الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية عمّار عمروسية يحذّر حكومة الشاهد من فصلي الخريف والشتاء ويكشف ما جاء في رسالة "حسن النوايا"

اثر الإعلان رسميا عن تكليف يوسف الشاهد بتكوين حكومة الوحدة الوطنية التي ينتظر جل التونسيين بلورة نتائجها على أرض الواقع، تباينت المواقف السياسية من مبارك لهذا التعيين واعتبار انه سيكون «طالع خير» على تونس وشعبها بما عرف عن «الشاهد» من كفاءة ونزاهة تجعله رجل المرحلة القادمة وبين من اعتبر أن هذا التكليف ستكون له عواقب وخيمة على الواقع السياسي في تونس بسبب فرض اسم يوسف الشاهد على المشاركين في الحوار دون مناقشة المواصفات المطلوبة في شخص رئيس الحكومة الجديدة.
في المقابل وبعيدا عن الانتقادات والمباركات، انطلق ماراطون المشاورات السياسية حثيثا بين جميع الأطراف المتداخلة في هذا الشأن قصد الخروج بتشكيلة تنال رضاء أغلب الأحزاب المشاركة وتكون راسمة لأهداف طال انتظارها من قبل هذا الشعب بعيدا عن كل الشعارات والمزايدات..
أخبار الجمهورية ارتأت في هذا الإطار اتصل موقع الجمهورية بالنائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية لاستبيان تصوره حول حكومة الشاهد المقبلة ومعرفة تكهناته حول واقعها ومستقبلها فكان التالي...

في البداية اعتبر القيادي في الجبهة الشعبية والنائب عنها بمجلس نواب الشعب أنّ المشاورات مازالت مستمرة حول تشكيل الحكومة الجديدة، رغم أنّ الجزء السهل منها قد وقع الاتفاق فيه ربما حتى قبل الإعلان عن رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد وفق تعبيره..

وبالنسبة لتصوّره بخصوص الحكومة المقبلة، قال عمروسية انه يعتقد أنها ستكون حكومة محاصصة حزبية وإعادة استنساخ للحكومات السابقة وهي بعيدة كل البعد عن ما سمي بحكومة الوحدة الوطنية وفق تعبيره، معتبرا انه يمكن الجزم بأن المبادرة الرئاسية قد انتهت إلى فشل ذريع فيما يتعلق بتوسيع القاعدة السياسية للحكومة القادمة وكذلك توسيع قاعدتها الاجتماعية، خاصة وأنّ أحزابا مثل المسار والجمهوري وحركة الشباب أعلنوا منذ تكليف الشاهد خروجهم عن المبادرة إضافة إلى ان الاتحاد العام التونسي للشغل قد عبّر منذ البداية عن عدم اهتمامه المطلق بالتمثيل فيها..

وفي سياق آخر دقّ محدثنا ناقوس الخطر من حيث اعتقاده أن الحكومة القادمة ستكون أكثر ضعفا داخل المجلس، قائلا انه ليس مضمونا بالمرة ان تصل فيما يتعلق بالحصول على الثقة إلى الرقم الذي نالته حكومة الحبيب الصيد. أمّا في المجتمع وفي الساحات العامة اعتبر النائب عمروسية أنّ صعوبات كبيرة ستنتظر هذه الحكومة، قائلا انّ فصلي الخريف والشتاء القادمين قد يحملان الجديد وربما لن تنعم هذه الحكومة بالمدة التي بقيتها الحكومة السابقة على حد تعبيره.

وبخصوص برنامج الحكومة القادمة المنتظر، أفاد عمروسية انه بات من الواضح بأن النقاط الخمسة أو ما سمي بوثيقة قرطاج ليست في الواقع سوى شعارات عامة أصحابها أنفسهم يعتبرونها مجرد "إعلان نوايا"، قائلا إنها بمثابة خدعة كبيرة لا ترتقي إلى حاجيات الشعب التونسي الملحة وأولوياته في ما يخص موضوع البطالة والتهميش الاجتماعي والتفاوت الجهوي المقيت..

واعتبر أن برنامج الحكومة القادمة يعيد ذات السياسات القديمة بل أكثر من ذلك فالحكومة القادمة مجبرة وفق تعليمات صندوق النقد الدولي والدوائر الاستعمارية الكبرى على حد تعبيره إلى اتخاذ الإجراءات المؤلمة، مؤكدا أن الإجراءات التي لم تقدر الحكومات السابقة على تمريرها ستعمل الحكومة القادمة على محاولة تجسيدها على ارض الواقع.

وقال محدثنا أن هذه الإجراءات تتمثل وفقما ورد في رسالة حسن النوايا الممضاة من قبل محافظ البنك المركزي ووزير المالية السيد سليم شاكر تتمثل في النقاط التالية:

-1 مواصلة دفع الديون الخارجية مما يعني أن خمس ميزانية السنة القادمة ستذهب هناك إلى الخارج

-2 المضي بوتائر أسرع في الخصخصة التي ستطال مرافق ومنشآت أساسية مثل شركة الخطوط الجوية التونسية والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه

-3 إيقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية وغيرها

-4 إلغاء صندوق التعويض

-5 حل أزمة الصناديق الاجتماعية من خلال الترفيع في الضريبة وأيضا التخفيض في أجور المتعاقدين..

واعتبر السياسي عمار عمروسية أن مثل هذه الإجراءات تمثل خطوة متقدمة في الليبيرالية المتوحشة التي ستعمل حكومة الشاهد على اتخاذها وفق تعبيره...

 منارة تليجاني